اتفاقية الاستخدام والخدمة للتجار

شروط وأحكام استخدام دوبلير (Dobleer)

تنظم هذه الاتفاقية العلاقة القانونية والتشغيلية بين مستخدم التطبيق (التاجر أو صاحب المتجر الإلكتروني) وتطبيق دوبلير (Dobleer). بتثبيت التطبيق أو استخدامه، فإنك تقر وتوافق على الالتزام الكامل بهذه الشروط.

تاريخ السريان: 20 نوفمبر 2026
النطاق: مستخدمو تطبيق الأندرويد والتجارة الاجتماعية
الجهة: دوبلير لتقنيات التجارة والمساعد الذكي

فهرس بنود الاتفاقية

  1. 1. طبيعة ونطاق الخدمة
  2. 2. مسؤولية التاجر عن دقة الكتالوج واعتماد الطلبات
  3. 3. الالتزام بسياسات واتساب وقوانين التجارة المحلية
  4. 4. الباقات، رصيد المحفظة الذكية، وعدم استرداد الرصيد
  5. 5. الاشتراكات وإلغاؤها عبر متجر Google Play
  6. 6. سياسة الاستخدام العادل وحظر الرسائل العشوائية (Anti-Spam)
  7. 7. إخلاء المسؤولية وحدود الضمانات
  8. 8. تسوية النزاعات والتواصل القانوني
1

طبيعة ونطاق الخدمة (Scope of Service)

تطبيق دوبلير (Dobleer) هو برنامج مساعد ذكي مخصص للعمل على أجهزة أندرويد لمعاونة التجار في:

ملاحظة هامة: التطبيق هو أداة تمكين ومعاونة تقنية، ولا يمثل وسيطاً مالياً أو طرفاً في عقد البيع المبرم بين التاجر وعملائه.

2

مسؤولية التاجر عن دقة الكتالوج واعتماد الطلبات

تقع المسؤولية الكاملة على التاجر فيما يخص إدارة متجره ومعاملاته، ويتعهد التاجر بما يلي:

3

الالتزام بسياسات واتساب وقوانين التجارة المحلية

يقر التاجر بعلمه التام بالآتي:

4

الباقات، رصيد المحفظة الذكية (AI Wallet)، وعدم استرداد الرصيد

يوفر دوبلير نموذج تسعير مرن يراعي احتياجات المتاجر والمستخدمين بمختلف أحجام نشاطهم:

تنبيه هام للتاجر: يرجى شحن الرصيد بالقدر الذي يتناسب مع حجم محادثاتك المتوقعة؛ حيث لا تتيح منصات الدفع استرداد مبالغ الأرصدة الرقمية بعد تفعيلها في المحفظة.
5

الاشتراكات المتجددة عبر متجر Google Play

في حال اختيار الترقية لاشتراك دوبلير Pro (بقيمة 227.00 ج.م شهرياً في مصر شاملة ضريبة القيمة المضافة 14% — أو $10.00 عالمياً):

6

سياسة الاستخدام العادل وحظر الرسائل العشوائية (Anti-Spam)

صُمم دوبلير كـ «مساعد استقبال ومبيعات» وليس كـ «أداة إزعاج». يُحظر تماماً الأنشطة التالية:

7

إخلاء المسؤولية وحدود الضمانات (Disclaimer & Liability)

يتم تقديم التطبيق على أساس «كما هو» و«حسب التوفر»:

8

تسوية النزاعات والتواصل القانوني

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة الاقتصادية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق.